مزایای ضروری بیمه سلامت برای کودکان: پنی‌وایز و پوند فولیش

در سال ۱۹۹۷، زمانی که برنامه بیمه سلامت کودکان (CHIP) اجرا شد، ایالت‌ها می‌توانستند از بودجه فدرال تازه در دسترس برای گسترش واجدین شرایط برای برنامه‌های مدیکید خود، ایجاد یک بسته مزایای بیمه خصوصی جدید برای کودکان یا ترکیبی از هر دو استفاده کنند.

مدیکید با مؤلفه‌ی مراقبت‌های بهداشتی اولیه، غربالگری، تشخیص و درمان (EPDST) خود، محتوای مراقبت‌های بهداشتی کودکان را تعریف می‌کند. EPSDT در مدیکید همچنان استاندارد طلایی مزایا برای کودکان است زیرا کودکان را به هرگونه خدمات یا درمان پزشکی ضروری واجد شرایط می‌کند. بسیاری از قانون‌گذاران ایالتی تمایلی به گسترش مدیکید نداشتند، زیرا می‌ترسیدند که لغو این برنامه‌ی استحقاقی در صورت افزایش هزینه‌ها در آینده دشوار باشد. در مقابل، CHIP نرخ تطبیق فدرال بالاتری را با محدودیتی برای کل هزینه‌ها ($40 میلیارد در طول ده سال) به ایالت‌ها ارائه می‌دهد.

در نتیجه، ۳۵ ایالت تصمیم گرفتند به جای گسترش مدیکید، برنامه‌های CHIP را با بسته مزایای خود ایجاد کنند و از بیمه سلامت خصوصی به عنوان مدل استفاده کنند. تصمیم به اتخاذ یک مدل بیمه خصوصی مستلزم بده‌بستانی بود که توجه کمی را به خود جلب کرد، مگر در میان جوامع سلامت و حمایت از کودکان. بسته‌های مزایای پیشنهادی توسط بیمه‌گران برای برنامه CHIP، همگی در ابتدا برای پوشش بزرگسالان طراحی شده بودند. در آن زمان، ایالت‌ها می‌خواستند برنامه‌های CHIP را به سرعت اجرا کنند و نه زمان و نه تجربه آماری برای ایجاد یک بسته مزایای ویژه کودک وجود داشت. در نتیجه، برنامه‌های CHIP ایالتی، مجموعه کاملی از مزایای مراقبت‌های بهداشتی مورد نیاز کودکان، به ویژه کودکانی که مشکلات مزمن قابل توجهی در مراقبت‌های بهداشتی دارند یا در معرض خطر آن هستند، را ارائه نمی‌دهند.

امروزه، همزمان با طراحی مبادلات بیمه سلامت توسط ایالت‌ها، همان بیمه‌گران خصوصی و سیاست‌گذاران دوباره علیه بسته مزایایی که به طور جامع نیازهای کودکان را برآورده کند، استدلال می‌کنند. این بار استدلال این است که یک بسته کافی از مزایای ضروری برای کودکان بسیار پرهزینه خواهد بود. نکته‌ای که از این استدلال حذف شده این است که مدیکید و مزایای EPSDT معمولاً ارزان‌تر از پوشش CHIP بیمه خصوصی هستند.[1] همچنین این واقعیت نادیده گرفته می‌شود که هزینه‌های سالانه مراقبت‌های بهداشتی کودکان کسری از هزینه‌های بزرگسالان است.

بر اساس این مقایسه، می‌توان نتیجه گرفت که تصمیمات شرکت‌های بیمه و سیاست‌گذاران عمومی بار دیگر بر اساس مصلحت‌اندیشی و نه بر اساس آنچه به نفع کودکان است، گرفته می‌شود. دستاوردهای کوتاه‌مدت چنین رویکردی، اگر وجود داشته باشد، حداقل خواهد بود؛ عواقب بلندمدت آن بر سلامت کودکان و توانایی آنها در مشارکت در ساختار اجتماعی و رشد اقتصادی جوامع ما متأسفانه قابل توجه خواهد بود.